تعديل قانون ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية في الكويت
وافق مجلس الامة الكويتي على مشروع قانون بشان تعديل قانون ضريبة الدخل على الشركات كان قد تم إصداره عام 1955. وبموجب التعديل الجديد على القانون تفرض ضريبة دخل سنوية قدرها 15 في المئة من الدخل الصافي لكل هيئة أو مؤسسة تزاول عمل التجارة في دولة الكويت اينما كان مكان تأسيسها. وكان القانون القديم يفرض ضريبة دخل تبلغ 55 في المائة. لكن أرباح الشركات الاجنبية على التداولات في سوق الاسهم سواء المباشرة أو عن طريق صناديق الاستثمار لن تخضع للضرائب وفقا لمشروع القانون. واقترحت الحكومة هذا الاجراء في مايو/آيار عام 2006 في محاولة لجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لكن خلافات سياسية مع البرلمان عطلت الموافقة عليه. وبمقتضى القانون سيدفع الوكلاء الوحيدون لشركات أجنبية مثل وكلاء شركات السيارات ضريبة تبلغ 15 في المئة بينما يعفى التجار الكويتيون الذين يبيعون بضائع أجنبية من الضريبة مثلما طالب أعضاء المجلس. وتمثل خطة خفض الضرائب عنصرا أساسيا في خطط الحكومة لتحويل البلاد الى مركز مالي اقليمي مثل دبي والبحرين.
28.12.2007. 09:04
لايوجد تعليقات
إضف تعليق
* = حقل مطلوب